صورت ترديد مطرح نموده و صاحب حدائق فى الجمله تأملاتى دارد هر چند به لزوم عقد و خيارى نبودن آن پس از بلوغ تمايل پيدا كرده است . و اما نسبت به عقد صبى : سه قول وجود دارد قول اول : نظر مشهور است - هر چند مشهور بودن اين قول بين قدماء ثابت نيست - بر مبناى اين قول پسر هم مانند دختر عقدش لازم است و پس از بلوغ حق رد عقد را ندارد . قول دوم اين است كه پس از بلوغ پسر مىتواند عقدى را كه پدر يا جد در زمان صباوت براى او اجراء كرده‌اند نپذيرد يعنى عقد او صحت فعليه غير لازمه داشته و پسر پس از بلوغ مىتواند اين عقد صحيح بالفعل را فسخ نمايد « 1 » . اين نظر را پنج نفر از بزرگان قبل از محقق در هفت كتاب ، مطرح كرده‌اند و به آن فتوا داده‌اند كه عبارتند از : شيخ طوسى رحمه الله در سه كتاب تهذيب و استبصار « 2 » و نهايه و ابن براج در مهذب و ابن حمزه در وسيله و ابن ادريس در سرائر و كيدرى در اصباح . قول سوم : قولى است كه از كتاب غنيه أبو المكارم بن زهره مىتوان استظهار نمود ( گرچه كسى به اين صورت كه بيان مىشود به ابن زهره نسبت نداده است ) . ايشان در مبحث شرايط صحت عقد نكاح ، يكى از شرائط را ولايت داشتن بر عقد ذكر مىكند و سپس موارد ولايت داشتن جد و پدر را مىشمرد و همه ضمائر كلام خود را به صورت مؤنث مىآورد كه بازگشت آنها به صغيره است و از اينجا معلوم مىشود كه در مورد صبى چنين ولايتى را قائل نيست . بنابراين اگر پدر يا جد در زمان صباوت صبى ، عقدى براى او جارى ساخته باشند ، از قبيل عقد فضولى خواهد بود كه در زمان صباوت صحت تأهلى و شأنى دارد و در صورتى كه پسر پس

--> ( 1 ) - اين همان معناى اولى است كه براى لفظ خيار در ابتداى اين جلسه بيان شد . يعنى خيارى بودن بنابر اصطلاح متأخرين . ( 2 ) - مطلب مورد نظر در تهذيب و استبصار با تأمل و تعمق به دست مىآيد و با نظر بدوى چنين مطلبى استفاده نمىشود .